به نقل از «مهر»

۵۰ درصد پرونده‌های قضائی مربوط به اسناد فاقد اعتبار است

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۵۹۲۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در شورای اداری شهرستان سلسله، اظهار داشت: از اهداف تشکیل این جلسه بررسی مشکلات قضائی شهرستان و رفع آنها است که برای نمونه امروز مشخص شد که در حوزه پزشکی قانونی یکی از نیازهای شهرستان احداث ساختمان پزشکی قانونی برای ارائه خدمات بهتر لازم است این موضوع پیگیری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱۶ هزار پرونده در دستگاه قضائی سلسله مختومه شد

وی بر لزوم پیگیری ساخت و احداث ساختمان پزشکی قانونی شهرستان سلسله تأکید کرد و افزود: هدف دیگر از تشکیل این جلسه ایجاد تعامل و همکاری سازنده بین دادگستری و دستگاه‌های اجرایی است ضمن اینکه هر یک از ما در محدوده قانون گام برمی‌داریم و این کار تعامل سازنده به معنای نفی استقلال قوا نیست و از باب تعامل برای حل مشکلات مردم است.

رئیس شورای قضائی لرستان در ادامه با اشاره به اینکه هدف دیگر حضور در شهرستان ارائه میز خدمت به مردم از باب راحتی دسترسی راحت مردم به مدیران ارشد قضائی استان است، اظهار کرد: امروز اگر برای یک مدیر افتخاری وجود دارد آن افتخار خدمت به مردم است و مدیران بایستی یک برنامه ملاقات منظم مردمی داشته باشند بدون اینکه نیاز به‌وقت قبلی باشد.

حجت‌الاسلام شهواری یکی از راه‌های ایجاد اعتماد برای مردم را دسترسی آسان و راحت مردم به مدیران و مسئولین دانست و بیان کرد: دیدار و ملاقات با مردم بایستی با نگاه گره‌گشایی از کار آنها باشد و این کار فقط با برداشتن فاصله بین مردم و مسئولین قابل‌انجام است.

وی از جمله اهداف دیگر سفر به شهرستان سلسله را پیگیری مأموریت‌های پنج‌گانه مشخص شده در قانون اساسی برای قوه قضائیه برشمرد و گفت: در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال ۱۶ هزار و ۴۰۳ فقره پرونده به دادگستری شهرستان سلسله وارد شده و ۱۶ هزار و ۴۲۴ فقره پرونده نیز مختومه شده است که نشان از عملکرد مثبت دادگستری شهرستان داشته و لازم از زحمات همکارانمان در دادگستری شهرستان تقدیر و تشکر کنیم.

لزوم رفع نقاط حادثه‌خیز در جاده‌های سلسله

رئیس‌کل دادگستری لرستان در ادامه با اشاره به اینکه کشاورزی و دامپروری ویژگی خاص و مهم استان لرستان است و همچنین کشاورزی تأمین‌کننده امنیت غذایی مردم و جامعه است، بیان کرد: مسئله تغییر کاربری اراضی در ابتدا رخ‌دادن، یک مسئله قضائی نیست که مدیران دست روی دست بگذارند که جرمی اتفاق بیفتد و بعد برخورد قضائی صورت گیرد؛ بلکه طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، قانون تکلیف کرده که مدیران مربوطه در گام‌های اولیه تغییر کاربری برخورد و اقدامات لازم را انجام دهند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه زمینی که تغییر کاربری پیدا می‌کند علاوه بر اینکه قابلیت کشت را از دست می‌دهد از سرمایه‌های این کشور برای آن زمین استفاده شده که به هدر می‌رود، عنوان کرد: مدیران بایستی در ابتدای امر تغییر کاربری وارد عمل شده و منتظر دستور دادستان نباشند و در این زمینه عدم اقدام به‌موقع مدیران مصداق بارز ترک فعل محسوب می‌شود که پیگرد قانونی دارد.

وی گفت: باتوجه‌به تنش آبی در استان لرستان و همچنین قانون توزیع عادلانه آب، در بحث رودخانه‌ها چشمه‌ها و انهار باتوجه‌به پیش‌بینی قانونی بایستی در مسیر رودخانه‌ها و انهار اگر تأسیساتی احداث شده است خود آب منطقه‌ای موظف است آنها را بردارد و با احداث‌کننده آنها برخورد نماید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه شناسایی نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای شهرستان بایستی بادقت صورت‌گرفته و با یک اولویت‌بندی مناسب آنها را رفع کرد، اظهار داشت: منابع طبیعی سرمایه ملی و میراث بشری است که در اختیار ما قرار گرفته و بایستی از وجب‌به‌وجب آن حفاظت و نگهداری کنیم و اداره منابع طبیعی بایستی در این راستا از هیچ تلاشی فروگذاری نکند.

حجت‌الاسلام شهواری، قطع درخت بلوط و تبدیل آن به زغال را یک اقدام بسیار ناپسند و بد دانست و تأکید کرد: بایستی با افرادی که این کار را انجام می‌دهند به‌صورت جدی و بدون اغماض برخورد لازم صورت گیرد.

۵۰ درصد پرونده‌ها مربوط به اسناد فاقد اعتبار است

وی با اشاره به اینکه یک موضوع مهم که سبب کاهش اختلافات بین مردم و همچنین کاهش ورودی پرونده به دادگستری می‌شود، مسئله حدنگاری و تثبیت مالکیت است، بیان داشت: طبق بررسی‌های مختلف ۵۰ درصد پرونده‌های وارده به دادگستری مربوط به اسناد عادی فاقد اعتبار، عدم حدنگاری و تثبیت مالکیت است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان در ادامه افزود: اختلافات ملکی پرونده‌های زیادی را در دادگستری تشکیل می‌دهد که در صورت صدور اسناد رسمی ورودی این پرونده‌ها به دادگستری کاهش‌یافته و در صورت بروز اختلافات ملکی به‌سرعت تعیین تکلیف می‌شود.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه دررابطه‌با اراضی ملی حدنگاری به‌خوبی انجام شده اما دررابطه‌با اراضی کشاورزی عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد، تأکید کرد: بایستی در این راستا همه ظرفیت‌ها پای‌کار بیایند و مردم را با منافع حدنگاری آشنا کرده و آنها را به اخذ سند تک‌برگ با استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها و بخشداری ترغیب نمود.

وی ضمن تأکید بر اینکه امروزه کشف جرم و شناسایی مجرم یک موضوع علمی است و برای آن احتیاج به تکنولوژی و ابزارهای روز است، بیان کرد: پایش تصویری موضوع بسیار مهمی است که مسئولین شهرستان بایستی به‌صورت جدی آن را پیگیری و به‌سرعت راه‌اندازی کنند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در بحث تیراندازی‌ها علاوه بر اینکه دادگستری برخوردی جدی و قاطع قضائی را انجام خواهد داد بایستی دستگاه‌های فرهنگی نیز پای‌کار بیایند و دراین‌رابطه خلأهای فرهنگی را پر کنند.

کد خبر 6025177

منبع: مهر

کلیدواژه: دادگستری لرستان پرونده قضایی راهپیمایی 22 بهمن دهه فجر بوشهر انتخابات مجلس 1402 انقلاب اسلامی ایران 22 بهمن تبریز کرمانشاه جشن انقلاب ایلام اردبیل عکس استانها اصفهان مشهد رئیس کل دادگستری لرستان حجت الاسلام شهواری شهرستان سلسله تغییر کاربری پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۹۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی

دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پول‌شویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پول‌شویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

کد خبر 748814